بيان تحالف القوى الوطنية رقم (7) لسنة 2016م

302

في الوقت الذي يُجري فيه التحالف مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية في الحوار السياسيbyan-7-1 لتنسيق مسؤولة نتيجة لما أسمته عرقلة للحوار السياسي، فإن تحالف القوي الوطنية يؤكد علي مايلي:
أولا : نستنكر فرض الاّراء والمواقف بالقوة ونعتبر ذلك خرقا لمبادئ الديمقراطية و قفزا على مفهوم التوافق الذي يهدف في اصله الي التوفيق بين الاّراء المتعارضة .
ثانيا : يرى تحالف القوى الوطنية أن هذه العقوبات لا تقدم أي إضافة أو مكاسب على الارض، بل أن الاتحاد الاوروبي بهذا الموقف يسئ أيما إساءة لحكومة التوافق الوطني، حيث يظهرها أمام الليبيين بأنها حكومة فرضت بالقوة وتستمد شرعيتها من رأي أحادي فرضه المجتمع الدولي علي الليبيين فرضا، و تضعف الاصوات التي تقول بأن ملكية الحوار ليبية خالصة وأن وظيفة المجتمع الدولي تيسيرية فقط لمساعدة الليبيين أصحاب القرار، ذلك أن بعض الشخصيات التي طالتها العقوبات تمثل إرادة الناخب الليبي وبالتالي فهذا القرار يُعتبر اعتداء على هذه الإرادة .
ثالثا : إن القرار الاوروبي قد يُعرض العملية السياسية برمتها للانهيار بسبب عدم رضى المجتمع الدولي عن اداء بعض الشخصيات السياسية، ولم نر المجتمع الدولي أو الاتحاد الاوروبي يتخذ قرارات مشابهة عندما تم الانقلابbyan-7-2 علي نتائج العملية الانتخابية بقوة السلاح سواء في يوليو 2012 أو يونيو 2014، مما يفتح باب التأويلات على مصراعيه حول ما يريده الاتحاد الاوربي بالتحديد .
رابعا : إن الحرب علي الاٍرهاب تتطلب البحث عن شركاء وطنيين حقيقين وليس إقصاء الأطراف التي يمكن أن تكون شريكا استراتيجيا في هذه الحرب .
خامسا : من الأصوب للمجتمع الدولي و للاتحاد الاوربي بما يملكانه من امكانيات و تقنيات وفيرة ان يفكروا مع شركائهم الليبيين في معالجة الازمات اليومية التي تعترض المواطن الليبي، و من باب أولى توسيع المساهمة والمشاركة الوطنية في الاتفاق السياسي لإحداث اكبر قدر ممكن من التوافق .
ختاما،،، يُجدد تحالف القوى الوطنية مناشدته للجميع الحفاظ على استمرارية العملية السياسية و يدعو كل الأطراف إلى تقديم كل التنازلات الممكنة لحمايتها، كما يبدي استعداده لبذل أي جهد في سبيل إحداث أكبر قدر من التوافق و منح الثقة للحكومة بما يتسق مع الأعراف القانونية و الديمقراطية و بما يحفظ حماية شرعية العملية السياسية .

حفظ الله ليبيا،،،
صدر في طبرق 2016/3/17م

byan-7-3