بيان تحالف القوى الوطنية رقم (23) لسنة 2016م

287

تابع تحالف القوى الوطنية البيان التلفزيوني لمجلس الدولة يوم أمس الأربعاء الموافق 2016/9/21م و الذي تم فيه الإعلان عن جملة من التصريحات والمواقف المتصلبة التي لا تخدم مسيرة الوفاق الوطني وتكرس حالة الانقسام السياسي و الوطني، وفي هذا الصدد يود التحالف التنويه على الآتي :-
1- نعتبر ما أعلن عنه مجلس الدولة لجوءاً مستهجنا لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وخرقاً واضحاً للاتفاق السياسي والذي لم نكن يوماً نراه مخرجاً للأزمة ولكن راودنا الرجاء أن يُفضي إلى حقن الدم الليبي قبل أي شيء أخر.
2- إن هذا الخرق للاتفاق السياسي ومجموعة الخروقات السابقة والتي لم يتم تداركها، يمكن اعتبارها مؤشرات واضحة على أن مشوار الحوار بشكله الحالي قد بدأ يفقد جدواه ، ومن الأجدى البدء في التفكير في الذهاب إلى حوار يضم القوى الفاعلة والحقيقية، على أن تكون منهجية الحوار هي البحث عن إيجاد الحلول الواقعية للمشاكل الكبرى التي تعوق قيام أسس الدولة بشكل سليم، وليس فقط مجرد خلق هياكل وأجسام تنفيذية بغية اقتسامها ، ويكون للمجتمع الدولي دور الضامن لهذا الاتفاق ودونما التدخل في رسم مضامنيه وتفاصيله.
3- أجرى اليوم رئيس تحالف القوى الوطنية اتصالاً بالسيد مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وأبلغه بضروره اتخاذ موقف واضح من استمرار هذه الخروقات الكبيرة للاتفاق السياسي، ووعد المبعوث الأممي بالإعلان عن هذا الموقف في نهاية الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا المزمع عقده في نيويورك الخميس الموافق 2016/9/22م، عليه فإن التحالف ينتظر موقفاً واضحاً من الأمم المتحدة ويفكر جديّاً في جدوى الاستمرار بجولات الحوار في ظل هذه الخروقات المتكررة .
4- يشير تحالف القوي الوطنية استناداً على نص الاتفاق السياسي ذاته أنه لازال يعتبر مجلس الدولة الاستشاري جسماً غير شرعي الولادة طالما لم يتم تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي داخله .
حفظ الله ليبيا،،،
صدر في طبرق 2016/9/22م

 

23p1                          23p2