بيان تحالف القوى الوطنية رقم (6) لسنة 2016م

193

على خلفية التطورات الأخيرة بخصوص حكومة الوفاق وعملية منحها الثقة والتفسيرات المختلفة والبيانات المتضاربة حولها، تواصل رئيس تحالف القوى الوطنية عبر الهاتف مع المبعوث الأممي السيد مارتن كوبلر في مكالمة مطولة أثناء تواجده بمقر الاتحاد الاوروبي وقبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا و قد تم مناقشة ماصدر عن لجنة الحوار والمجلس الرئاسي وبعض أعضاء لجنة الحوار من بيانات حول حكومة الوفاق ومنحها الثقة واعتبار المجلس الرئاسي للحكومة توقيع عدد من النواب بمثابة الضوء الأخضر له للبدء في عمله وتأثير ذلك على المشهد السياسي الليبي حيث تم إعلامه بضرورة التفريق بين العملية السياسية نفسها وبين مخرجاتها و أنه يجب احترام المنجز الوحيد للشعب الليبي منذ 17/2/2011 ألا وهو ممارسة الديمقراطية و إجراء انتخابات حرة ونزيهة أنتجت لنا هذا البرلمان الذي مُنح صلاحيات تشريعية في الاتفاق السياسي كمنح الثقة ، وإقرار الميزانية وممارسة الدور الرقابي ، وإصدار القرارات اللازمة لعمل الحكومة و بالتالي فإن أي قفز عليها سيُعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي نفسه. كما حذره من مغبة المضي في ضرب العملية السياسية والتي يجب المحافظة عليها وعلى حماية ديمقراطيتنا الوليدة و استمراريتها ، و قد أبدى السيد كوبلر موافقته على ذلك وأشاد بأهمية الطرح وأكد بأن رخصة منح الثقة للحكومة هي حق أصيل للبرلمان و وعد بالعمل على تضمين ذلك في بيان مجلس الأمن وهذا ما تم في الفقرة الثالثة من البيان. byan-6-1

مما تقدم نود في تحالف القوى الوطنية توجيه ثلاث رسائل لكل من :
– المجتمع الدولي.
-مجلس النواب.
– المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

  أولا: المجتمع الدولي
نؤكد على ما جاء في بيان مجلس الأمن الأخير والذي صدر يوم الأثنين الموافق 2016/3/14م في فقرته الثالثة والتي نصت بوضوح على ضرورة ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته المنصوص عليها بالاتفاق السياسي ونطالب باحترام ذلك والمساعدة على تحقيقه حماية للعملية السياسية في ليبيا. كما نتقدم بالشكر للسيد المبعوث الأممي لليبيا على مجهوده المتوج بتضمين هذه الفقرة في البيان .
ثانياً : مجلس النواب
نوجه نداء حاراً إلى دولة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بضرورة تحمل المسئولية التاريخية والحفاظ على المنجز الوحيد لنا كشعب و هو العملية الديمقراطية، والتي أنتجت لنا هذا الجسم المنتخب، ونناشده عقد مؤتمر صحفي يدعو من خلاله أعضاء مجلس النواب جميعاً لجلسة تاريخية تنقل للشعب الليبي مباشرة يتم خلالها ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت على تعديل الاعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق وفق اللوائح والنظم المعمول بها داخل البرلمان.

byan-6-2

كما نأمل توجيه الدعوة للمبعوث الأممي ومبعوثي وسفراء بعض الدول لحضور هذه الجلسة التاريخية كمراقبين دوليين.
ونشير هنا إلى أهمية هذه الإجراءات والتي من شأنها أن تسهم في تبديد مخاوف السادة النواب الذين ينتابهم القلق من وقوع أي أعمال غير ديمقراطية أو قانونية داخل الجلسة .
        ثالثاً: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
نتمنى على رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي احترام الاتفاق السياسي والصلاحيات الممنوحة للأجسام السياسية الأخرى في الاتفاق السياسي فمنح الثقة حق أصيل لمجلس النواب والحفاظ على استمرار العملية السياسية في ليبيا أهم بكثير من أي شرعية يمنحها المجتمع الدولي قد تؤدي إلى تدمير وسلب إرادة الناخب الليبي مستقبلا .
و من هذا المنطلق نناشدكم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وتعزز التوافق الحقيقي ، والذي سيعود بالنفع على الحكومة التي نبني على ولادتها الآمال العريضة للخروج بنا جميعاً من المأزق الخطير وتردي الأوضاع في ليبيا، ولتكن الشرعية التي مصدرها الناخب الليبي هي القاعدة الصلبة التي تُمكن حكومتكم أو أي حكومة قادمة من محاربة الإرهاب والحفاظ علي سيادة ووحدة الوطن .
ختاماً،،، نؤكد في تحالف القوى الوطنية على استعدادنا للمشاركة في أي جهد يحقق التوافق بين الأطراف سعياً منا لحماية ما وصلنا إليه جميعاً من ممارسة حقنا في اختيار من يحكمنا عبر صندوق الاقتراع والذي ضحى من أجلهشعبنا العظيم دماً ومالاً.

حفظ الله ليبيا،،،

صدر في طبرق 2016/3/16م

byan-6-3byan-6-4