بشأن الأصول الليبية فى مملكة بلجيكا
يتابع تحالف القوى الوطنية بقلق بالغ التقارير الصحفية والتحقيقات الاستقصائية التى أوردتها العديد من المجلات والصحف المحلية والغربية، المتعلقة بمصير الأصول الاستثمارية الليبية فى مؤسسة يوروكلير منذ مطلع العام الجارى، ويعرب عن استغرابه ومخاوفه من الصمت الذى تنتهجه حكومة الوفاق الوطنى وإنكار المؤسسة الليبيه للاستثمار للأمر ، وكذلك تجاهل مجلس الأمن الدولى الذى تندرج مسألة تجميد الأصول الاستثمارية الليبية وسلامتها تحت طائلته بموجب قرراته الصادرة وعلى رأسها قرارى 1970 و 1973 لسنة 2011 وتعديلاتهما اللاحقة. 
التقارير والمعلومات الوارده تفيد بحجز على أصول ليبية أقره مكتب النائب العام البلجيكى فى شهر أكتوبر من العام 2017 وفتح تحقيق قضائى بشأن شبهات جنائية كما أفادت باختفاء أو خروج هذه الأصول خارج مؤسسة يوروكلير وللأسف لم تتقدم المؤسسة الليبية للاستثمار بأى توضيحات بالخصوص وقد مضى عام كامل على التحقيق . 
فى سبتمبر 2018 اصدر فريق الخبراء المُنشأ طبقا لنص قرار مجلس الأمن 1973 / 2011 ، تقريره الذى رفعه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي واستنتج فيه بما لا يدع مجالاً للشك خرقاً فادحاً لأحكام قرارات مجلس الأمن وتسبب هذا الخرق فى خروج مبالغ ضخمة تمثل مدفوعات الفوائد والأرباح عن السنوات من 2011 – 2017، بشكل خاص يضع التقرير تفسيراً قانونياً للفقرة 20 من القرار 1970 / 2011 التى تُعد سارية بموجب التعديل الذى جرى فى 16 سبتمبر 2011 بموجب القرار2009 الفقره 15، وهو التعديل الذى فُسّر بشكل مريب من قبل المجلس الأوروبي ودعا إدارة الخزانة البلجيكية إلى الإيعاز لمؤسسة يوروكلير بتسريح مدفوعات الفوائد والأرباح الناتجة عن استثمار الأصول الليبية . 
وما يثير القلق هو عدم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار أو القيمين على أصولها المستثمرة فى مؤسسة يوروكلير بأى تأكيد أو نفي لاستلام هذه الفوائد والأرباح، ما يفتح الباب أمام التكهنات بضياعها ! ويجدر بالمؤسسة والقيمين التصريح بمصير هذه الفوائد والأرباح وهل أعيد استثمارها ؟ 
واستنادا لما ينص علية القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار ولدواعي المصلحة الوطنية وتكريساً لمبدأ الشفافية فإن تحالف القوى الوطنية يحُثّ المؤسسة على سرعة إجراء تدقيق مالي، محاسبىي وقانوني من خلال جهة متخصصة ومستقلة للوقوف على المركز المالى للمؤسسة والاطلاع على السجلات المالية وتقييم الأصول الاستثمارية بجميع أنواعها والتحقق من سلامتها من الأضرار الاقتصادية والاحتيال و معرفة وتبيان المخولين والمسؤولين على النشاطات الاستثمارية خصوصا فى ظل حالة الانقسام السياسي والنزاعات القانونية القائمة فى عدد من الشركات والمحافظ المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار ونشر نتائج هذا التدقيق لكل الليبين لاسيما أن المؤسسة لم تجرِ هذا التدقيق منذ سنوات طويلة، كما يحث تحالف القوى الوطنية لجنة مجلس الأمن المختصة بتدابير الجزاءات على ليبيا المنشأة بنص القرار 1970 /2011 ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والعاجلة لمنع تكرار هذه الخروقات وفتح تحقيق بشأنها من واقع مسؤولياته لضمان حماية ثروة الليبيين . 
وإن تحالف القوى الوطنية يهيب بشكل خاص بالبعثة الأممية لدى ليبيا إيلاء الأهمية القصوى لهذا الأمر ، سيما وأن التحالف سبق وأن ناشدها مطالبة مجلس الأمن تأسيس آلية مالية دولية خبيرة بمشاركة وطنية للإشراف على هذه الأصول ومتابعتها وإصدار تقارير دورية شفافة بذلك. 

 


حفظ الله ليبيا،،

تحالف القوى الوطنية ليبيا للجميع وبالجميع

صدر بطرابلس 5/11/2018 م