21.7 C
طرابلس ليبيا
الأحد, أكتوبر 22, 2017

مسودة النظام الأساسي 

توطئة

كانت الآمال العريضة تحدو الليبيين في إقامة دولة المؤسسات والقانون تساوي في الحقوق بين مواطنيها دون إقصاء أو تهميش أو تمييز لأي فرد أو فئة أو جهة أو قبيلة، وعندما قامت انتفاضة 17 فبراير 2011، وبسبب ما توافر من موارد مالية وطبيعية وبشرية راودت الأحلام الجميع في تنمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة من حيث سرعة إنجازها ونوعيتها واستدامتها .
إلا أن المؤشرات بدأت تؤكد و منذ وقت مبكّر في أغسطس 2011 ، أن الأمور تسير عكس الأحلام والتوقعات ، فقد أُجهضت جهود تفكيك المليشيات المسلحة وجمع أسلحتها منذ سبتمبر 2011 ، وبدا أن هناك مشروعاً خارجياَ يساند طرفاً بعينه و يدفعه تجاه مزيد من المغالبة و الإقصاء ، وترجمت هذه المساندة في تدفق غير مسبوق للأسلحة و من كل الاتجاهات في وطن فقد دولته واستبيحت حدوده و ذلك لفرض نظام سياسي بعينه على الليبيين وهو ما قاومه ولايزال يقاومه أغلب الليبيين ، وكانت النتيجة إقتتالاً واحترابا داخلياً قد يودي بالوطن إلى غياهب المجهول ، و انتشرت أثناء ذلك وبالتوازي معه تيارات متطرفة عابرة للحدود لا تعترف بالدولة المدنية أو بقبول الآخر ، بل انتهجت العنف طريقاً و حيداً ضد كل من يخالف مراميها . و في غضون كل ذلك ينجرف الوطن و في غفلة من المتقاتلين نحو أخطار أكبر قد تعصف بالجميع ، أهمها :-
⦁ انعدام الأمن وفقدان المواطن الليبي للإحساس بالأمان مما ترتب عليه نزوح الآلاف إلى خارج البلاد يعيش الكثير منهم حالة من الفاقة و العوز لا تتناسب وأحلامهم بغدٍ أفضل بُذلت من أجله كل هذه الدماء و التضحيات .
⦁ تناقص سكاني تزداد وتيرته في وقت تتضخم فيه الكتل السكانية في دول الجوار شرقاً وغرباً وجنوباً ، بما يهدد الأمن القومي الليبي بموجات من الهجرة لا يمكن السيطرة عليها.
⦁ استنزاف غير مسبوق للاحتياطيات المالية للبلاد سواء كان ذلك في شكل استثمارات خارجية أومجنبٍ هو حق للأجيال القادمة ، مما قد يدخل البلاد في دائرة الإفلاس و الإرتهان للخارج .
⦁ انهيار اقتصادي متفاقم قد يدفع المزيد من الشباب و صغار السن إلى التسرب من التعليم بمعدلات عالية للالتحاق بقوى التطرّف والإرهاب باعتبارها أصبحت البديل الأوفر والمتاح للعيش والإرتزاق.
⦁ شيوع ثقافة الاستهلاك و رسوخها في ظل الإنهيار الاقتصادي قد يدفع بممارسات الفساد إلى معدلات غير مسبوقة و يقف عائقاً ضد أية محاولات للنهوض الاقتصادي مستقبلاً.
⦁ عدم نضوج مفهوم الديمقراطية في المضمون الليبي حيث يُنظر إليها كهياكل متمثلة في صناديق الاقتراع و الدعاية الانتخابية أو ما شابه فقط ، و لم تتحول بعد الى ثقافة تسود في المجتمع تقوم على التسامح و قبول الاخر، ولقد تسبب انعدام الممارسة السياسية و الديمقراطية طيلة العقود السابقة في خلق مناخ سياسي متصحر يتكيء على الولاءات الضيقة كالقبيلة و الجهة والمنطقة والتي لا تتسق أبداً مع مفهوم المواطنة و مع تغليب المصلحة العليا للوطن ككل.
⦁ التلاشي المتزايد لشعبية و شرعية انتفاضة 17 فبراير نتيجة للممارسات التي تلتها و حنين البعض إلى نظام ما قبل الانتفاضة من منظور القبول بظلم أقل لدفع ظلم أكبر وكأن الظلم قابل للتجزئة حسب التواريخ و الشهور.
⦁ لقد تسببت كل التحديات السابقة و غيرها في رسم صورة سلبية لليبي عن نفسه ، وفي انتشار الروح الإنهزامية داخله ، و هذا في حد ذاته خطرٌ آخر و تحدٍ أكبر يقف عائقاً أمام الإنطلاق والإنبعاث و الإبداع .
ولعل ظهور رأي عام معادٍ للأحزاب في الفترة الأخيرة يعتبر انعكاساً واضحاً لهذه الثقافة المتصحرة زادته رسوخا ممارسات الأحزاب السياسية ذاتها.
وإدراكاً من تحالف القوي الوطنية لكل هذه الصعاب والتحديات ، وإيماناً منه بأن المستقبل الأفضل ممكن التحقيق بإذن الله تعالي بإرادة ابناء الوطن الصادقين ، يطرح تحالف القوي الوطنية رؤيته ورسالته :-

الرؤية

( أن يكون كياناً سياسياً يجمع كل أبناء وبنات الوطن الساعين الي بناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة علي الفصل بين السلطات وسيادة القانون ، تساوي بين مواطنيها في حقوق المواطنة في نظام دستوري لامركزي فاعل يتبنى المعرفة كأساس لتحقيق التنمية المكانية المستدامة القادرة علي خلق تنافسية الاقتصاد وأمن المواطن ورفاهه ، والأمن القومي للوطن )

الرسالة

نشر قيم المساواة و التمدن و المواطنة و حقوق الإنسان و التداول السلمي للسلطة وإيلاء إهتمام أكبر للمعرفة و التعليم كأساس لإعادة بناء الوطن والمواطن وإقامة اقتصاد بديل قائم على المعرفة تكون ثمرته الرفاه و العيش الكريم لكل الليبيين وبما يحفظ حق الأجيال القادمة .

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول: التسمية، الشخصية، المقر

المادة (1)

الاسم:
“تحالف القوى الوطنية” وباللغة الإنجليزية “National Forces Alliance” وهو تنظيم سياسي أنشئ طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في ( 3/8/2011 )، وقانون الأحزاب رقم ( 29/2012 )، يضم مجموعة من المواطنين الليبيين المقتنعين بفلسفة التحالف ومبادئه وأهدافه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق العمل السياسي النزيه.
الرمز:
ثلاثة أسهم ممثلة لألوان علم الاستقلال .
الشعار:
” ليبيا للجميع و بالجميع”.

logo-offical-80

شكل (1) الشعار

المادة (2)

يتمتع تحالف القوى الوطنية بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وله أهلية التقاضي.

المادة (3)

المقر الرئيسي للتحالف مدينة طرابلس، وله أن ينشئ فروعاً في كامل التراب الليبي، ومكاتب تمثيل خارج ليبيا حسب الحاجة ، كما يجوز نقل المقر الرئيسي لأي مكان آخر بناءً على إقتراح من رئيس التحالف ومصادقة الهيئة العليا.

الفصل الثاني : المبادئ والأهداف العامة

المادة (4)

المباديء العامة:
⦁ ليبيا دولة مستقلة موحدة دينها الإسلام وذات سيادة على حدودها و ترابها .
⦁ ليبيا دولة مدنية تحمي الحريات والحقوق وتحافظ على هويتها الليبية ومكتسباتها وموروثها الثقافي.
⦁ التنوع الثقافي والعرقي تراث مشترك لكل مكونات المجتمع الليبي يتوجّب حمايته والتّعريف به وتنميته.
⦁ المواطنة أساس العلاقة بين أبناء المجتمع الليبي .
⦁ الولاء للوطن يعلو على ما دونه من الولاءات القبلية والعرقية والجهوية والمذهبية.
⦁ ليبيا دولة تدار بنظام إداري لامركزي أساسه التوازن بين مختلف المناطق من خلال تنمية مكانية مستدامة تحقق عدالة توزيع الثروات والأمن القومي للبلاد .
⦁ احترام الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
⦁ ترسيخ ثقافة الحوار ونبذ خطاب الكراهية والتكفيروالتخوين والتشكيك في الوطنية ورفض استخدام العنف في فرض الأراء.
⦁ تعزيز معايير الحكم الرّشيد والشّفافية والمحاسبة والرّقابة على الأداء الحكومي، و الكفاءة والمقدرة والنزاهة كأساس لتولي المناصب الحكومية والوظائف الإدارية في الدولة الليبية.
⦁ احترام الحريات الشخصية وحماية حق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية .
⦁ إستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها و تحصينها دستورياً بهدف حماية حقوق المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة و الديمقراطية .
⦁ الجيش العصري المحترف أساس لحماية الدستور وسيادة الوطن دون تدخل في السياسة .
⦁ المؤسسات الأمنية المعاصرة التي تحترم القانون أساس لإحساس المواطن بالعيش في مجتمع آمن .
⦁ تفعيل دور الشباب والمرأة في المجتمع والدفاع عن حقهما في المشاركة في كافة المجالات.
⦁ حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
⦁ احترام حرية الصحافة والشفافية في تدفق المعلومات وضمان الإعلام الحر بما لا يتعارض مع القانون .
⦁ احترام حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مجالات الحياة ، كتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.
⦁ احترام جميع المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها
⦁ الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن الليبي داخل الوطن و خارجه.

المادة (5)

الأهداف العامة
⦁ إنجاز مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحداً بسبب آرائه أو أفكاره أو توجهاته السياسية أو انتسابه لجهة أومنطقة أوقبيلة ، دون إخلال بمتطلبات العدالة الانتقالية.
⦁ النهوض بليبيا والعمل على جعلها وطناً يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة، وطنٌ تتقارب فيه الآمال المستقبلية وتعلو فيه قيم الحريات التي تقرها الأديان السماوية والأعراف الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان.
⦁ إرساء وترسيخ قواعد المجتمع المدني وتفعيل مؤسساته لإطلاق الحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على إبراز وتعميق المفاهيم التي تحفظ للإنسان كرامته وحقه في التعبير.
⦁ النهوض بليبيا اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً والإرتقاء بمستوى التعليم بكافة مراحله لتكون بلداً على قدم المساواة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات، والعمل على تحقيق الرخاء للشعب في ظل نظام اقتصادي يكسر الاعتمادية على النفط و يرتكز على الاقتصاد (الخدمي) القائم على المعرفة.
⦁ السعي إلى بناء البنية التشريعية الحديثة التي تتسم بالاستقرار وتعطي للقضاء فاعليته وهيبته وتعطي لمؤسسات الدولة فاعلية الأداء وشفافية الإنجاز.
⦁ العمل على رفع مؤشرات التنمية البشرية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات والمهارات الفردية والإبداع الفكري و التشجيع على البحث العلمي .
⦁ المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية حفظاً لحق الأجيال القادمة.
⦁ العمل على تأسيس علاقات ليبيا الدولية على مبدأ الاحترام المتبادل، ودعم الاستقرار الدولي والحفاظ على علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وأن تحقق إدارة السياسة الخارجية بناء قوي لأرضية مشتركة من المصالح والضمانات المتبادلة والتي تهدف إلى استقرار وإنعاش المنطقة.

الفصل الثالث : الفلسفة والبرنامج العام

مادة (6)

في إطار من (الرؤية والشفافية والمسؤولية والمحاسبية) يتبنى التحالف مجموعة من السياسات والبرامج التي تعكس اختياراته الأساسية في علاج مشكلات الوطن والمواطن وتحليل ودراسة واقتراح البدائل لتحقيق أهدافه، ويكون لجميع تشكيلات التحالف على المستويات المكونة له التقدم بأفكار ومقترحات للتطوير المستمر لسياسات التحالف للمستوى المختص .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:
1. أن يثق المواطن في قدرة التحالف على تحقيق تنمية متكاملة تؤسس لنهوض حضاري يعوضه عن سنوات الحرمان في دولة مصونة السيادة.
2. أن يشعر كل مواطن ليبي أن الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاسبه على ما ينجزه ويسأله على ما لا يحققه ، وأن هناك آليات للمراجعة والمراقبة تحمي موارد الوطن من الفساد وتحقق مبدأ الشفافية و المحاسبية .
3. أن يشعر العاملون والساعون للعمل بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة وفرص العمل، وأن يتبع هذا نهوض مجتمعي يشمل كافة شرائحه، ليصبح مجتمعاً مدركاً لقيمة العمل ومحباً له وملتزماً بتحسين آدائه وقدراته ومهاراته وإنتاجيته، وحريصاً على احترام نظام العمل والنظام العام وسيادة القانون والبعد عن المحسوبية والقبلية الجهوية والاضطهاد والفساد والتستر عليه.
4. أن يلمس المواطن حدوث نقلة نوعية لمستوى التعليم والتدريب والتأهيل والبحث العلمي والرعاية الصحية وخدمات النقل والمواصلات، وأن يشعر بدور الدولة في تنفيذ هيكل عمراني جديد يهدف إلى حل مشكلات الإسكان العشوائي وعلاج مشاكل السكن بصفة عامة .
5. ان تسعى الدولة و تشجع على تهيئة المناخ المناسب لأنطلاقة قطاع خاص رائد يقود جهود التنمية ويساهم في تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية والارتقاء بمستويات سوق العمل و وضع آليات جيدة لتحسين وتطوير المُنتج المحلي .
6. أن يُعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وكذلك منع احتكار السلطة بوصفه الضامن الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية، وترسيخ اللامركزية دستورياً كأساس لتحقيق التنمية المكانية.

الفصل الرابع : الأنشطة

مادة (7)

⦁ الدعوة والترويج لمبادئ وأهداف وسياسات التحالف ومواقفه من كافة قضايا الوطن والعالم بكل الطرق والوسائل الإعلانية والإعلامية التي يكفلها القانون .
⦁ ضم أعضاء من المواطنين الليبيين من داخل الوطن وخارجه من المقتنعين بمبادئ التحالف وأهدافه و قيمه .
⦁ خوض كافة الاستحقاقات الانتخابية على جميع المستويات والعمل على الفوز بها.
⦁ إستخدام واستغلال كافة وسائل الإعلام والاتصال العامة للتواصل مع المواطنين حول كافة أنشطته وانجازاته وللتعبير عن مواقف التحالف وآرائه في القضايا والسياسات التي يرى من الواجب تبنيها ، وفق القوانين المنظمة لذلك .
⦁ إنشاء مكاتب للتحالف بالمدن الليبية حسب ما يتقرر ووفق الشروط المتفق عليها في اللائحة التنظيمية .
⦁ الأنشطة والمبادرات الوطنية

مادة (8)

يعمل التحالف على تحقيق أهدافه بالأساليب والوسائل المشروعة قانونا.

الباب الثاني : العضوية

الفصل الأول : العضوية

المادة (9)

عضوية التحالف متاحة لجميع الليبيين من أجل تحقيق مبادئه وأهدافه، وأنواعها كالتالي:
⦁ عضو مؤسس: من شارك في تأسيس التحالف.
⦁ عضو منتسب: كل من استوفى شروط الإنتساب للتحالف وفق ماتقره اللوائح المنظمة لذلك
⦁ عضو شرف: تمنح لشخصيات قامت بأعمال جليلة للوطن أو للتحالف وتمنح بقرار من ((الرئيس)) للتحالف.

المادة (10)

يجوز للتحالف إعداد كوادر من لفئة العمرية بين 14 الى 18 سنة تحت مسمى شبيبة التحالف لغرض لتأهيلهم معرفياً ومهارياَ وتوعيتهم سياسياً وتهيئتهم للعمل السياسى عند بلوغهم السن القانونية وفي إطار هذا العمل تصدر قرارات تنظيمية من الأمانة العامة بالخصوص.

الفصل الثاني : شروط العضوية

المادة (11)

يُشترط لعضوية التحالف :
⦁ الجنسية الليبية وأن لا يقل العمرعن 18 سنة ميلادية كاملة.
⦁ أن يكون ملتزماً بمبادئ وأهداف ومشروع التحالف.
⦁ أن يكون حسن السيرة والسلوك
⦁ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة وألا يكون هناك موانع قانونية تحول دون انتسابه للتحالف.
⦁ ألا يكون منتمياً لتنظيم سياسي آخر.
⦁ أن يقوم بالموافقة على شروط الانتساب وملء استمارة العضوية ، وتسديد الرسوم المقررة .

الفصل الثالث : رسوم العضوية

المادة (12)

يتم تحديد قيمة رسوم الانتساب سنوياَ من الرئيس بعد المصادقة عليها من الهيئة العليا .

الفصل الرابع : الواجبات

المادة (13)

يلتزم كل عضو في التحالف بما يلي:
⦁ الالتزام بنصوص النظام الأساسي واللوائح الداخلية للتحالف.
⦁ تسديد رسوم الاشتراك المقررة بالخصوص.
⦁ العمل على تحقيق الأهداف العامة للتحالف والمساهمة في تطبيق برامجه .
⦁ الالتزام بجميع قرارات التحالف وتبني كل مواقفه والدفاع عنها بأمانة وإخلاص .
⦁ المشاركة الفاعلة في أنشطة التحالف وتعزيز الانسجام بين أعضائه.
⦁ الالتزام بتقديم المصلحة العليا للتحالف على المصالح الشخصية والذاتية.
⦁ عدم الإنتساب لأي تنظيم سياسي آخر.
⦁ لا يجوز لأي من الأعضاء الإدلاء بأحاديث أو بيانات باسم التحالف إلا في حدود التفويضات الصادرة له من إدارة التحالف، واستثناءً لهذا يعتبر الحديث أو البيان معبراً عن الرأي الشخصي للعضو، وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه لذلك.
⦁ عدم الإساءة للتحالف داخل وخارج هياكله الرسمية.

الفصل الخامس : الحقوق

المادة (14)

أعضاء التحالف متساوون في الحقوق والواجبات ولكل عضو في التحالف الحق في:
⦁ الترشح داخل هيئات التحالف ويُنتخب فيها وفقاً للشروط المحددة في اللوائح التنظيمية.
⦁ التصويت حق أصيل للعضو ضمن المستوى الذي يرتبط به تنظيماً وهيكلياً.
⦁ إبداء الرأي والمناقشة وتقديم الإقتراحات في الإطار أوالمستوى التنظيمي الذي ينتمي إليه.
⦁ أن يقدم الإنتقادات البناءة داخل هياكل التحالف في حال وجود مخالفات لأهداف وبرامج التحالف.
⦁ الدفاع عن نفسه شخصياً أو بالنيابة أمام هيئات التحالف المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.
⦁ الاستقالة أو العدول عنها قبل أن تصبح نافذة حسب الشروط المحددة في اللوائح والقرارات المنظمة
⦁ الترشح لخوض كافة الاستحقاقات الانتخابية للدولة وفق البرنامج السياسي للتحالف

الفصل السادس: إنتقال محل العضوية

المادة (15)

يحق للعضو الذي غير محل إقامته أن يتقدم بطلب لمكتب التحالف في محل إقامته السابقة لنقل عضويته إلى مكتب التحالف بمحل إقامته الجديدة .

الفصل السابع: فقدان العضوية

المادة (16)

تُفقد العضوية بالتحالف في إحدى الحالات التالية:
⦁ الاستقالة.
⦁ سحب أو تجميد العضوية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
⦁ الفصل من التحالف بسبب الإخلال بنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
⦁ فقدان الأهلية القانونية لممارسة العمل السياسي.
⦁ الوفاة.

الفصل الثامن: الإنضباط المؤسسي

المادة (17)

المساءلة
تخضع القيادات على جميع المستويات التنظيمية للمساءلة ، وكل قيادي بالتحالف مسئول عن أعماله وقراراته ونتائج قيادته لأنشطة التحالف فيما يقع داخل نطاق مسئولياته وصلاحياته، ومن حق أي عضو بالتحالف مساءلة أي قيادي بهدف الإستيضاح.
وتتم هذه المساءلة عبر لجنة المتابعة والرقابة على الأداء ووفقا للآليات التي تنص عليها اللوائح الداخلية.

المادة (18)

أسس الإنضباط المؤسسي
يخضع أعضاء التحالف للمراجعة والمساءلة بهدف تحقيق الإنضباط المؤسسي، حيث يهدف الانضباط الحزبي إلى تحقيق أعلى درجات التطابق بين الممارسات المؤسسية لتشكيلات الهيكل التنظيمي ، وأهداف التحالف ومبادئه وسُمعته وما ينص عليه النظام الأساسي واللوائح الداخلية التنظيمية
يرتكز الإنضباط المؤسسي على عدة أسس:
⦁ التناسب في المساءلة بين السلطة والمسئولية.
⦁ تحقيق الشفافية والمرونة والمشاركة في العمل.
⦁ احترام التدرج في مستويات السلطة والمسئولية النابعة من الهيكل التنظيمي للتحالف.

المادة (19)

مساءلة العضو
يتعرض عضو التحالف للمساءلة عند ثبوت الحالات الأتية:
⦁ عدم صحة أي من البيانات أو المستندات التي تستوفي شروط العضوية.
⦁ عدم الإتزام بالقانون في أي من تصرفاته المتعلقة بنشاطه المؤسسي.
⦁ ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة التحالف.
⦁ عدم الالتزام بمبادئ التحالف وأهدافه أو نظامه الأساسي ولوائحه التنظيمية.
⦁ عدم الالتزام بقرارات التحالف الصادرة طبقا للسلطات المحددة لتنظيمات التحالف وقياداتها.
⦁ التعدي بالقول أو بالفعل على عضو بالتحالف داخل مقار التحالف أو أثناء الاجتماعات الداخلية
أو فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الخروج عن قواعد السلوك التي من شأنها عدم احترام حقوق الآخرين في التعبير عن أرائهم.
⦁ نقل أو تسريب معلومات عما يدور في الاجتماعات الداخلية لأي طرف من غير أعضاء التحالف، أو أية تصرفات أخرى من شأنها الإضرار بوحدة التحالف أو استقراره أو توجهه الديمقراطي الحر، أو إثارة الشقاق والمنازعات لتحقيق منافع شخصية داخل التحالف.
⦁ دعم كيان آخر أو مرشحين من خارج التحالف في الانتخابات العامة إلا بقرار تنظيمي من إدارة التحالف.
⦁ الحصول على أية مكاسب مالية مقابل العمل داخل التحالف إلا فيما يحدده النظام الأساسي للتحالف ولوائحه التنظيمية.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

الفصل الأول: الهياكل والمستويات التنظيمية

المادة (20)

يحدد النظام الأساسي الهيكل التنظيمي للتحالف على المستويين الوطني والمحلي.

المادة (21)

تتشكل هياكل وهيئات التحالف من الآتي :

أولاً: المستوى الوطني:
⦁ المؤتمر العام
⦁ الهيئة العليا
⦁ رئاسة التحالف
⦁ الأمانة العامة

ثانياً:على المستوى المحلي :
⦁ الدوائر : ( الدوائر الانتخابية 13 )
⦁ الفروع : ( المدن والمناطق 73 )

orgacha
شكل (2) الهيكل التنظيمي لتحالف القوى الوطنية

الفصل الثاني: الهيئات القيادية
المستوى الأول: المؤتمر العام

المادة (22)

المؤتمر العام هو أعلى سلطة فى التحالف .

المادة (23)

يعقد المؤتمر العام اجتماعه التأسيسي بكل أعضائه المنتمين له ويرأس الاجتماع التأسيسي أكبر الأعضاء سناً ، والأصغر سناً مقرراَ له ، حتى إتمام عملية انتخاب رئيس المؤتمر العام الذي يتولى بعد ذلك استلام مهام إدارة جلسات المؤتمر بصفته رئيساً للمؤتمر العام للتحالف ويختار فريق من 5 أعضاء لمساعدته في إدارة الجلسة للمصادقة على مشروع النظام الأساسى وتشكيل الهيئة العليا للتحالف .

المادة (24)

يشارك في المؤتمرالعام بحكم الصفة:
⦁ رئيس المؤتمر.
⦁ رئيس التحالف.
⦁ نائب رئيس التحالف
⦁ أعضاء الهيئة العليا.
⦁ أعضاء المكتب السياسي.
⦁ أعضاء الأمانة العامة.
⦁ أعضاء البرلمان المنتمين للتحالف.
⦁ أعضاء الحكومة المنتمين للتحالف .
⦁ أعضاء حكومة الظل في حالة عدم مشاركة التحالف بالحكومة.
⦁ أعضاء البرلمان الموازي الذين يتم إعدادهم للاستحقاقات البرلمانية التي تلي.
⦁ منسقو الدوائر المحلية الرئيسية .
⦁ أعضاء الهيئات المنتخبة بفروع التحالف بالمدن والمناطق مع وفود من الفروع وفق الشروط التي تحددها اللوائح التنظيمية بالخصوص.

المادة (25)

ينعقد المؤتمر العام في دورة عادية خلال الربع الأول من كل سنة بناء على دعوة رئيس التحالف ويُشترط حضور النصاب القانوني بأغلبية الأعضاء المدعويين (50%+1) لبدء الاجتماع وفي حال عدم توفر النصاب القانوني للحضور يعلن عن تأجيل الاجتماع لمدة أقصاها أسبوع ويعتبر الانعقاد صحيحاً بغض النظر عن نسبة الحضور، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من ثلثى أعضاء الهيئة العليا، أو بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام ويشترط في الجلسات الإستتنائية للمؤتمر العام إكتمال النصاب بحضور ثلثي أعضائه

المادة (26)

تُرسل الدعوة لحضورالاجتماع العادي أو الاستتنائي للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله إلى الهيئات والمعنيين به قبل إسبوعين من انعقاده على الأقل.

المادة (27)

للمؤتمرالعام كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية:
⦁ المصادقـــة على جدول أعماله.
⦁ المصادقة على النظام الأساسى للتحالف أو تعديله.
⦁ تشكيل لجنة عليا للانتخابات الداخلية.
⦁ اعتماد تشكيل الهيئة العليا للتحالف.
⦁ المصادقة على السياسات العامة للتحالف.
⦁ كافة القضايا التي لم يتم حسمها في اجتماعات الهيئة العليا للتحالف وتم إقرار إحالتها إلى المؤتمر العام.
⦁ تشكيل مجلس الأمناء.
⦁ حل الكيان أو دمجه في كيان سياسي أخر أو مع كيانات سياسية أخرى.
⦁ طرح الثقة في قيادات التحالف في أقرب انعقاد عادي للمؤتمر في حال عدم حصول التحالف على 5% من المقاعد في الاستحقاقات الانتخابية.

المستوى الثانى: الهيئة العليا للتحالف

المادة (28)

الهيئة العليا للتحالف هي الهيئة القيادية العليا والجسم التشريعي والرقابي للتحالف ويتم اعتماد تشكيلها من المؤتمر العام، وبهذه الصفة فهي مسئولة أمامه.

المادة (29)

تتكون الهيئة العليا للتحالف من :
⦁ رئيس المؤتمر العام للتحالف ويعتبر رئيساً للهيئة العليا.
⦁ نائب رئيس الهيئة العليا الذي يختاره أعضاء الهيئة من بينهم في أول اجتماع لهم وينوب ف\عن الرئيس في حال غيابه.
⦁ رؤوساء الهيئات المنتخبة بالفروع.
⦁ ممثلات المرأة عن الدوائر المحلية الرئيسية.
⦁ ممثلي الشباب عن الدوائر المحلية الرئيسية.
يتم اعتمادهم والمصادقة عليهم في الاجتماع العادي السنوي للمؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. على أن يقوم رئيس الهيئة العليا بتضمين :
⦁ عدد 5 (كوتا) من ذوي الإحتياجات الخاصة.
⦁ عدد 20 (كوتا) من الفئات المهنية والفنية.
⦁ عدد 5 (كوتا) من المؤسسين والداعمين للتحالف.

المادة (30)

تعقد الهيئة العليا دورتها الأولى في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) من تاريخ اعتمادها من المؤتمر العام الأول ، ويشترط حضور النصاب القانوني بأغلبية 50% + 1 للقيام بالمصادقة على نظام عملها الداخلي ، وتعقد الهيئة العليا اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في جلسة عادية.

المادة ( 31 )

انعقاد اجتماعات الهيئة العليا العادية والاستثنائية
⦁ يتولى رئيس الهيئة العليا رئاسة الاجتماعات العادية والتي يدعو لها وإدارة جلساتها و يتم التصويت على كافة البنود وإقرارها بموافقة 40% من كامل أعضاء الهيئة العليا .
⦁ دعوة الهيئة العليا من قيل رئيس الهيئة العليا أو رئيس التحالف للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة بنود ذات طبيعة استعجاليه لا يمكن تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع العادي للهيئة.
⦁ الدعوة إلى اجتماع استثنائي للهيئة العليا من خلال طلب يوقعه ثلث أعضائه على الأقل،على أن يتم توضيح البنود العاجلة المطلوب بحثها في هذا الاجتماع .
⦁ يتم توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات الاستثنائية لكافة المدعوين قبل أسبوع من الموعد المحدد على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال المقترح ، ويعتبر الانعقاد صحيحا أذا حضره ثلثا أعضاء الهيئة العليا وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الانعقاد لمدة ثلاثة أيام، ويترأس الاجتماع رئيس الهيئة العليا أو نائبه و في حال غيابهما يتولى أحد أعضاء الهيئة العليا الأكبر سناً رئاسة الاجتماع وفي حالة عدم حضور ثلثي الأعضاء تعتبر الجلسة لاغية.
⦁ يتم التصويت على القرارات التي قد تتخذ في الاجتماعات الاستثنائية و تعتبر نافذة إذا تم إقرارها بأغلبية الثلثين.

المادة (32)

تتمثل صلاحيات الهيئة العليا فيما يأتي:
⦁ إقرار أية تعديلات مقترحة على النظام الأساسي وإحالتها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها، شريطة أن يتقدم بها ثلث أعضاء الهيئة العليا كحد أدنى قبل طرحها للتصويت عليها من قبل الهيئة العليا ، وفي حال إقرارها تحال للمؤتمر العام للمصادقة عليها ، وإذا لم يصادق عليها المؤتمر العام يحظر إعادة فتح ملف هذه التعديلات قبل عام من تاريخ التصويت عليها.
⦁ المصادقة على اللوائح التنظيمية الداخلية وتعديلاتها المحالة من الرئيس .
⦁ مناقشة وإقرارالخطط والسياسات العامة للتحالف وأية تعديلات عليها بعد دراسة نتائج أعمال (الرئاسة) وتقاريرالأجهزة والمكاتب واللجان المتخصصة التابعة له والتي يتم عرضها ضمن تقرير رئيس التحالف على اجتماعات الهيئة العليا الدورية.
⦁ إستعراض الموازنة التقديرية والتقارير الإدارية والمالية والميزانية العامة السنوية للتحالف ومناقشتها مع رئيس التحالف والمصادقة عليها.
⦁ اعتماد البرنامج الانتخابي للتحالف و الإعلان عن تفاصيله و المصادقة على اختيار مرشحي التحالف لخوض الاستحقاقات الانتخابية.
⦁ المصادقة على مشاركة التحالف في الحكومات أو التحالفات الانتخابية و البرلمانية.
⦁ اختيار لجنة المتابعة والرقابة على الأداء.
⦁ انتخاب رئيس التحالف ونائبه.
⦁ عزل الرئيس أو نائبه بناءَ على طلب يوقعه ثلث أعضاء الهيئة العليا على الأقل في جلسة استثنائية وتطرح للتصويت وفق المادة (31) .
⦁ عزل أي عضو من أعضائها بناءَ على توصية موقعة من قبل (25) خمسة وعشرون عضو من أعضاء الهيئة العليا في جلسة عادية أو استثنائية.
⦁ اعتماد نتائج انتخابات رئاسات الفروع المحلية المنتخبة.
⦁ دراسة الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وعرض تقارير عن تلك الاحداث.
⦁ المصادقة على حكومة الظل التي سيشكلها رئيس التحالف.

المستوى الثالث : رئيس التحالف ونائبه

المادة (33)

⦁ يترشح لمنصب رئيس التحالف من بين الأعضاء الذين يحق لهم الترشح وفقاً لنص المادة (69) من النظام الأساسي، وتكون آلية الترشح للمنصب بأن يقدم المرشح برنامجه لقيادة التحالف وأن يسمى نائباً له لخوض انتخابات الرئاسة ويقدم الإسمين كحزمة واحدة ، و تتم عملية الانتخاب من قبل أعضاء الهيئة العليا عن طريق الاقتراع السرى المباشروبإشراف اللجنة العليا للانتخابات الداخلية .
⦁ تكون فترة رئاسة التحالف أربعة (4) سنوات ويمكن للرئيس الترشح لفترتين متتاليتين فقط ، ويجوز لأى رئيس سابق أن يترشح لفترة ثالثة بعد مرور دورة رئاسية لغيره.
⦁ فى حالة ترشح أكثر من عضوين للرئاسة يعتبر المرشح المتحصل على 50% +1 من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى هو الفائز بمنصب رئيس التحالف ، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة يتم اللجوء لجولة ثانية بين المُترشَحِين الأول والثاني المتحصلان على أعلى الأصوات ويتم انتخاب الرئيس بأغلبية الأصوات.

المادة (34)

الرئيس هو الممثل الرسمي و القانوني للتحالف وهو الذي يتولى التوقيع على كافة المحاضر والاتفاقيات و العقود التي يكون التحالف طرفا فيها و له أن يفوض آخرين للقيام ببعض المهام وفقا لتفويض خاص يحدد المدة و الغرض منه و من المهام الأساسية لرئيس التحالف ما يلي:
⦁ تشكيل المكتب السياسي.
⦁ تعيين الأمين العام.
⦁ تشكيل حكومة الظل وإحالتها للهيئة العليا للمصادقة عليها.
⦁ تعيين مستشار قانوني.
⦁ تعيين المراقب المالي.
⦁ تعيين أعضاء مركز التخطيط والبحوت والإشراف على المركز ومتابعة أعماله.
⦁ تعيين منسقي الدوائر المحلية (الدوائر الانتخابية) بالتحالف.
⦁ إتخاذ القرارات السياسية الخاصة بالتحالف.
⦁ الإشراف على رسم السياسات العامة للتحالف .
⦁ الإشراف على وضع الخطط العامة للتحالف ومتابعة تنفيذها.
⦁ يترأس اجتماعات المكتب السياسي للتحالف وله أن يفوض نائبه برئاسة الاجتماع في حال غيابه.
⦁ الإشراف على إعداد وتعديل اللوائح التنظيمية المقترحة من الأمانة العامة الداخلية للنظام الاساسي وإحالتها للهيئة العليا للمصادقة عليها .
⦁ تمثيل التحالف في كافة الاتصالات الخارجية مع الأحزاب و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وفي كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي يُدعى لها التحالف أو رئيس التحالف بصفته وله أن يفوض نائبه بذلك.
⦁ التحدث باسم التحالف في كافة المحافل وله تفويض من ينوب عنه بذلك، كما له أن يكلف متحدثاً رسمياً باسم التحالف و تكليف مكتب الإعلام ببعض المهام المتعلقة بذلك.
⦁ الإشراف على إعداد كافة تقاريرعن نشاط التحالف وإحالتها إلى الهيئة العليا للتحالف.
⦁ إصدار القرارات باعتماد التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للتحالف.
⦁ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية و دعوة الهيئة العليا للمصادقة عليها فور الإنتهاء من إعدادها.
⦁ الإشراف على مراقبة ومتابعة كافة إجراءات الصرف المالي للأمانة العامة.
⦁ الإشراف على خطط تطويرمصادر تمويل التحالف بناء على مقترحات الأمانة العامة بالتشاور مع لجنة الداعمين .
⦁ الإشراف على الحملات الانتخابية للتحالف التي تديرها الأمانة العامة على المستوى الوطني.
⦁ دعوة الهيئة العليا في جلسة استثنائية طارئة لمناقشة بنود ذات طبيعة استعجالية.
في حال خلو منصب رئيس التحالف لأى سبب كان، يعتبر نائب الرئيس رئيساً مؤقتاً للتحالف ويدعو لمؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للتحالف وذلك في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى ابتداءاً من تاريخ اثبات شغور منصب الرئيس.

المادة (35)

يُعزل رئيس التحالف بناء على توصية يتم إقرارها من الهيئة العليا فى اجتماع استثنائى وفقاً لنص المادة (31) من النظام الأساسي و يكون القرار بالعزل نافذاً ولا يحق له الطعن في ذلك.

المادة (36)

يتولى نائب رئيس التحالف مهام الرئيس في حال غيابه.

المستوى الرابع: المكتب السياسي

المادة (37)

المكتب السياسي هو جسم استشاري يختص بدراسة الشأن السياسي العام للدولة وقضاياها وكيفية معالجتها بإبداء الرأي والمشورة حول وضع الخطط ورسم السياسات العامة للتحالف والمساهمة في صنع القرار السياسي للتحالف، مع تقديم تقارير دورية للرئيس.

المادة (38)

يتم تشكيل المكتب من قبل رئيس التحالف وبهذه الصفة فهو مسئول أمامه ويتكون المكتب من رئيس التحالف ونائبه والأمين العام ومساعده للشئون السياسية ورئيس الكتلة البرلمانية ومنسق الكتلة الوزارية بالحكومة ومجموعة يختارهم ويحددهم الرئيس من ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء التحالف وله الحق في إعادة تشكيله حسب مايراه مناسباَ .

المادة (39)

تشكل لجان تخصصية داخل المكتب السياسي ويتولى أعضاء من المكتب السياسي مهام رئاستها ولهم الحق في الاستعانة بمن يرونه مناسباً لهذه الأعمال من أعضاء التحالف من خارج أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا، وتصدر قرارات من رئيس التحالف بتسمية رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للتحالف .

المستوى الخامس: حكومة الظل

المادة (40)

هي حكومة غير رسمية تتكون من ذوي الكفاءات والخبرات داخل التحالف تناظر في عدد حقائبها وتشكيلها الحكومة الرسمية في ليبيا في حالة عدم تشكيلها من قبل التحالف، وتشكل هذه الحكومة بقرار من رئيس التحالف بالتشاور مع المكتب السياسي والأمانة العامة ويحال إلى الهيئة العليا للمصادقة عليه في أقرب اجتماع للهيئة العليا سواء كاملة أو في حال استبدال أحد أعضائها لسبب ما أو لإضافة حقيبة جديدة للحكومة.

المادة (41)

تتمثل صلاحيات ومهام هذه الحكومة في الآتي:
⦁ متابعة ومراقبة أداء الحكومة الرسمية.
⦁ تقويم سياسات الحكومة الرسمية وطريقة عملها في وسائل الإعلام وحثها على الإصلاح إن أمكن باقتراح السياسات البديلة.
⦁ إقتراح أفضل الحلول للمشاكل والإعداد للمشاريع والرؤى الممكن تنفيذها في حال نجاح التحالف في الانتخابات وإسناد مهمة تشكيل الحكومة له.
⦁ تقديم المقترحات لرئيس التحالف حول البرنامج الانتخابي بناء على أداء الحكومة الرسمية وتطلعات عامة الشعب حول ملفات معينة.
⦁ المساهمة بدعم الدراسات والبحوث التي يرعاها المكتب السياسي ومركز التخطيط والبحوث بالتحالف.

المادة (42)

يترأس حكومة الظل رئيس التحالف أو من يسميه لهذه المهمة على أن يلتزم رئيسها بتقديم تقارير دورية للهيئة العليا حول أعمالها وآداء الحكومة الرسمية للدولة.

المستوى السادس : الأمانة العامة

المادة (43)

الأمين العام هو المسئول التنفيذي عن تسيير العمل والتنسيق بين الدوائروالإدارات والمكاتب المختلفة بالأمانة العامة ويعين من قبل رئيس التحالف وبهذه الصفة هو مسئول أمامه.

المادة (44)

الأمانة العامة هى الجهاز التنفيذي للتحالف وتتكون من:
⦁ الأمين العام
⦁ مكتب المراجعة الداخلية.
⦁ مساعد للشؤون السياسية
ـ دائرة الشؤؤن الانتخابية.
ـ دائرة الشؤؤن البرلمانية.
ـ دائرة الشؤؤن الحكومية.
ـ دائرة شؤؤن التعاون.
⦁ مساعد لشؤون التواصل
ـ مكتب الفروع.
ـ مكتب العضوية.
ـ مكتب الإعلام.
ـ مكتب المرأة والطفل.
ـ مكتب الشباب.
ـ مكتب الأنشطة والمبادرات.
⦁ مساعد لشؤون الديوان
ـ إدارة الشؤون العامة.
ـ إدارة الموارد البشرية.
ـ إدارة الشؤون القانونية .
ـ إدارة الشئون المالية.
ـ مكتب التوثيق والمعلومات.
ـ مركز التدريب والتأهيل.

المادة (45)

يُعين الامين العام من يشغل الوظائف والإدارات المكونة للأمانة العامة المنصوص عليها في المادة (44) والتي يحتاجها لإدارة وتسيير العمل ويجوز له دمج أو استحداث إدارات ومكاتب أخرى إذا تطلب الأمر ذلك بعد موافقة الرئيس، وتحدد اللوائح التنظمية الداخلية مهام وصلاحيت مختلف الدوائر والإدارات والمكاتب.

المادة (46)

يختص الأمين العام للتحالف بالآتي:
⦁ إدارة وتسييرالأعمال التنفيذية اليومية للتحالف.
⦁ العمل على تنفيذ سياسات وقرارات المؤتمر العام والهيئة العليا ورئيس التحالف.
⦁ إعداد أوتعديل اللوائح التنظيمية الداخلية للتحالف وتقديمها للرئيس للاعتماد.
⦁ اصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتسيير أعمال الأمانة العامة
⦁ إعداد التقارير المالية والإدارية الخاصة بالأمانة العامة وما يتبعها، ورفعها للرئيس
⦁ إعداد الموازنة التقديرية والميزانية السنوية وإقفال الحسابات الختامية.
⦁ تعيين المكاتب التنفيذية بالفروع المحلية بالتشاور مع هيئات الفروع المنتخبة.
⦁ إعداد برنامج النشاط الموسمي للتحالف والإشراف على متابعة تنفيذه مع مكاتب فروع التحالف.
⦁ العمل على توفير الإحتياجات والتجهيزات لكل اجتماعات التحالف الرسمية.
⦁ متابعة أعمال الهيئات المحلية ورفع تقارير دورية عن نشاط الفروع للهيئة العليا للتحالف.
⦁ الرقابة على أداء الفروع المحلية للتحالف.
⦁ إدارة الحملات الانتخابية للتحالف على المستوى الوطني.

المادة (47)

تجتمع الأمانة العامة للتحالف مرتين كل شهر على الأقل ولها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي حال غياب الأمين العام يخول أحد مساعديه بتسيير أعمال الأمانة العامة ولرئيس التحالف تكليف من يراه مناسباً لشغل هذا المنصب مؤقتاً إلى حين رجوع الأمين العام.

الفصل الثالث: المستويات المحلية (دوائر وفروع)

المادة (48)

تعتمد التقسيمات الأدارية للدوائر والفروع حسب تقسيم الدوائر الانتخابية الرئيسية والفرعية في أخر قانون انتخاب لمجلس النواب مؤقتاً وتكون التقسيمات كالتالي :
ـ الدائرة الرئيسية : تعتبر دائرة
ـ الدائرة الفرعية : تعتبر فرع
ويُعمل بهذا التقسيم بالتحالف إلا إذا قدم رئيس التحالف تعديلا تقره الهيئة العليا ويصادق عليه المؤتمر العام.

المادة (49)

تكون الهيئات المحلية دوائر وفروع التحالف كالتالي:
1. الدائرة ( الدائرة الانتخابية ) لكل دائرة منسق عام يعينه رئيس التحالف ويعتبر ممثلا للرئيس بالدائرة ومهمته التنسيق مع الفروع بالمدن والمناطق التابعة للدائرة سواء داخل ليبيا أو خارجها حيثما وُجدت جالية ليبية مقيمة.
2. الفرع (المدينة أو المنطقة)
⦁ هيئة الفرع: وهي هيئة ذات دور رقابي على الجهاز التنفيذي للفرع وتتكون من جميع المنتسبين للتحالف في النطاق الجغرافي للفرع وفقا للتقسيمات الأدارية و تنتخب هيئة الفرع رئاستها المتكونة من رئيس ونائب وعضو عن المرأة وعضو عن الشباب وعضو أخر بواسطة الاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى فقط وفق ما تنص عليه اللوائح المنظمة وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الداخلية، وتعقد الهيئة اجتماعاتها قبل أسبوعين من اجتماعات الهيئة العليا العادية لبحث البنود المعروضة في جدول أعمالها لاتخاذ قرارات بشأنها وإحالتها إلى الهيئة العليا للتحالف وفي حال وجود أمور ذات طبيعة استعجاليه لا يمكن تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع العادي يحق لأعضاء الفرع تقديم طلب لرئيس الهيئة موقعاً من 20% من الأعضاء لعقد جلسة استثنائية ويعتبر الانعقاد صحيحا أذا حضره ثلثا أعضاء الفرع.
⦁ المكتب التنفيذي للفرع: ويتكون المكتب من مدير تنفيذي و4 أعضاء ويتم تعيين المدير التنفيذي والأعضاء من قبل الأمين العام بالتشاور مع هيئة الفرع المنتخبة ويشترط أن يكونوا من ضمن أعضاء التحالف المسجلين بالفرع، وللمدير التنفيذي حق اختيار من يشغل الوظائف التنفيذية بالفرع والمنصوص عليها باللوائح التنظيمية.
ويمكن للمدير التنفيذي فتح تنسيقيات تابعة للنطاق الجغرافي للفرع في حال دعت الضرورة بالتشاور مع هيئة الفرع ويصدر قرار من الأمين العام بالخصوص .

المادة (50)

تعتمد آلية الانتخاب على مستوى الدوائر والفروع حسب اللوائح المنظمة لذلك بإشراف اللجنة العليا للانتخابات الداخلية وتحال النتائج للهيئة العليا لاعتمادها.

المادة (51)

تعتمد المكاتب التنفيذية للفروع من قبل الأمين العام ويسمح لها بممارسة نشاطها بعد انتساب أكثر من (250) مائتي وخمسون عضواً كحد أدنى ويجوز التغاضي عن هذا الشرط بناء على قرار من رئيس التحالف تصادق عليه الهيئة العليا للتحالف في أحد اجتماعاتها العادية ووفق تقرير مسبب.

الفصل الرابع: مجلس الأمناء

المادة (52)

مجلس الأمناء هو مجلس مستقل، يتكون من خمسة أعضاء في حده الأدنى ولا يزيد عن تسعة أعضاء ويُحظر على قيادات التحالف وكوادره التدخل بأي شكل من الأشكال في أعماله، كما لا يجوز لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداولاته إلا بطلب من قبل المجلس لسماع أقوال أو إيضاحات أو تقديم مستندات.

المادة (53)

يُقر المؤتمر العام الأول للتحالف إنشاء مجلس للأمناء ويعتمد تشكيله من الأعضاء المؤسسيين للتحالف الذين يتمتعون بالمكانة العلمية والاجتماعية، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة ولا يجوز لأعضاء مجلس الأمناء خلال فترة عضويتهم في المجلس تولي أي منصب تشريعي أو تنظيمي أو تنفيذي بالتحالف.
ويشترط للانضمام للمجلس توفر الشروط التالية :
⦁ ألا يقل عمره عن 50 سنة.
⦁ أن يكون متمتعاً بالمقدرة والخبرة والكفاءة اللازمة.
⦁ أن يكون ممن تولوا سابقاً دور أو منصب قيادي.
⦁ أن يوقع له 50 عضو من بينهم 5 أعضاء قيادية تزكية لعضوية المجلس.

المادة (54)

يُعتمد المجلس من المؤتمر العام ويبدأ عمله مباشرةً، وفي حال لم يكتمل تشكيله في حده الأدنى يتم تأجيل التشكيل ويفوض المؤتمر العام رئيسه بإقرار إنشاء المجلس عند وصول عدد أعضائه لخمسة أعضاء، ويصبح أعضاؤه مسؤولين عن قبول الأعضاء الجدد وذلك عن طريق تزكية عضوين من المجلس على الأقل للعضو المترشح ومن ثم التصويت العلني فيما بينهم على المرشحين.
ينتخب أعضاء مجلس الأمناء من بينهم رئيساً لإدارة جلسات المجلس ومقرراً له. وفي حالة سقوط عضوية رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (56) يتولى العضو الأكبر سناً مهام الرئاسة بصفة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.

المادة (55)

عضوية مجلس الأمناء لا تتجاوز مدة 15 خمسة عشر سنة كحد أقصى، ولا يجوز إسقاط العضوية عضوالمجلس إلا في الحالات التالية:
⦁ الاستقالة من التحالف أو من المجلس.
⦁ طلب إعفائه من عضوية المجلس.
⦁ ثبوت عجزه عن ممارسة المهام المنوطة به.
⦁ صدور أفعال أو أقوال تتنافى مع واجباته ومكانته.
⦁ عدم المحافظة على سرية المعلومات والمهام التي توكل له.
⦁ الخروج في وسائل الإعلام بجميع أشكالها بصفته.
ويتم إسقاط العضوية بناء على قرار من المجلس مجتمعاً وبأغلبية الأصوات ويصادق عليه رئيس المؤتمر العام .

المادة (56)

يختص هذا المجلس بالتالي:
⦁ إرساء مبدأ النزاهة و الشفافية.
⦁ مراقبة نزاهة الانتخابات الداخلية للتحالف.
⦁ الإشـــــراف على لجنة الداعمين ومتابعة أعمالها .
⦁ تقييم مدى التزام قيادات التحالف وتشكيلاته بالمبادئ والأهداف.
⦁ دعــوة الهيئة العليا لاجتماع طارئ لأسباب تحـــددها اللـوائح التنظيمية.
⦁ الإشراف والمتابعة على الملفات الخاصة المحالة إليها من الرئيس أو رئيس الهيئة العليا.
⦁ تقديم المشورة في الأزمات والمشكلات التي قد يتعرض لها التحالف وفي الحالات التي تستوجب اتخاذ قرارات مصيرية تؤثرفي وجود التحالف أو تهدد مستقبله.
⦁ الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات التحالف وتشكيلاته في حالات تنازع السلطة أو تداخل الاختصاصات فيما بينهم أو الخلاف حول صحة انعقاد اجتماعات الهيئة العليا أو المؤتمر العام و التظلمات المقدمة من أعضاء التحالف، و في كل الأحوال ينبغي على أي عضو بمجلس الأمناء أن يتنحى عن النظر في أي نزاع تكون له صلة بأحد أطرافه، أو تكون له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع.

المادة (57)

تعتبر توصيات مجلس الأمناء سرية غير قابلة للتداول لحين المصادقة عليها وفقاً لما يلي:
⦁ يتم المصادقة على توصيات مجلس الأمناء حول الفصل في المنازعات والتي تعرض على رئيس التحالف ورئيس الهيئة العليا وعليهما أن يُقرا هذه التوصيات خلال فترة إسبوعين من تاريخ إستلامهما إلا في الحالات التي يري أحدهما أو كلاهما أنهذه التوصيات تخالف مبادئ وأهداف التحالف أو نظامه الأساسي، ويقوم رئيس التحالف بالدعوة لاجتماع استثنائي للهيئة العليا لمناقشة هذه القرارات واتخاذ اللازم بشأنها.
⦁ إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه توصيات مجلس الأمناء يتعلق بموضوعات تخص الرئيس أو الأمانة العامة، يتم عرض توصيات مجلس الأمناء حول الفصل في المنازعات على الهيئة العليا، وعلى الهيئة العليا أن تقرها إلا في الحالات التي تري فيها الهيئة العليا بأغلبية أعضائها أنها تخالف مبادئ وأهداف التحالف أو نظامه الأساسي.
وفي جميع الحالات عند الأخذ بتوصيات مجلس الأمناء – طبقا لما جاء أعلاه – تعتبر هذه القرارات نهائية وملزمة لكافة الأعضاء وتنشر في كافة وسائل الأعلام الداخلي بالتحالف. كما تبلغ تلك القرارات لكافة التشكيلات على جميع المستوياتالإدارية ، ويتم تلاوتها في أول اجتماع للمؤتمر العام والهيئة العليا ويجوز عدم نشر قرارات مجلس الأمناء إذا تضمن القرار عدم النشر سواء من رئيس التحالف أو رئيس الهيئة العليا.

المادة (58)

تُنشأ لجنة دائمة تسمى لجنة الداعمين من قبل مجلس الأمناء في جلسته الأولى بعد اعتماد لائحته الداخلية تضم في عضويتها كبار المساهمين والمتبرعين لصالح التحالف والداعمين له مادياً ومعنوياً واجتماعياً على أن يكون رئيسها عضو من أعضاء مجلس الأمناء يتم تسميته من قبل المجلس، وتقوم هذه اللجنة بالعمل على تطوير مصادر التحالف المالية وحشد التأييد الاجتماعي لضمان نجاح المشروع الوطني للتحالف.

المادة (59)

تحدد آليات عمل لجنة الداعمين من خلال اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الأمناء.

الباب الرابع: النظام المالي

الفصل الأول: المصادر المالية

المادة (60)

تتكون المصادر المالية للتحالف من الآتي:
⦁ رسوم الاشتراك لعضوية التحالف.
⦁ مداخيل الأنشطة ومصادر التمويل المرخص بها وفقاً للقانون.
⦁ ما ُيخصص من الحكومة للأحزاب حسب قانون الأحزاب.
⦁ تبرعات وهبات الأعضاء وما يُعلن من تبرعات من جهات أو أفراد داخل البلاد وفق القوانين المنظمة لذلك.

الفصل الثاني: إدارة أموال التحالف

المادة (61)

⦁ يتم إنفاق أموال التحالف وفق نظام محاسبي معتمد يتسم بالشفافية وبإشراف مراجع حسابات خارجي يتعاقد معه رئيس التحالف ويعتمد من قبل الهيئة العليا.
⦁ يتم تمويل جميع الأنشطة وفقاً للخطط و البرامج المعتمدة من الهيئة العليا المواكبة لبنود الموازنة التقديرية السنوية التي تم المصادقة عليها من قبل الهيئة العليا.
⦁ يتم اعتماد مصرف موحد تُفتح فيه جميع الحسابات الجارية للتحالف (الحساب المصرفي الرئيسي للتحالف ، الحساب الجاري للأمانة العامة و الحسابات الجارية للفروع حسب الضرورة) – وذلك لتسهيل وتسريع العمليات المصرفية.
⦁ يتم إدارة الحساب الجاري الرئيسي للتحالف من قبل الرئيس و الأمين العام للتحالف ويتم تصنيف توقيعهما بـ ( أ ) و مدير الشؤون المالية ويتم تصنيف توقيعه بـ ( ب )، جميع المعاملات المصرفية يتم إمضاؤها بتوقيعين على الأقل من قبل من تم تفويضهم بذلك، بموجب قرار من الرئيس .
⦁ تتولى إدارة الشئون المالية للتحالف إمساك السجلات و المستندات و المنظومات المالية اللازمة لقيد حركة الإيرادات و المصروفات على أن يُراعى في ذلك الشكل القانوني اللازم بما يحقق معايير الرقابة على عمليات التحصيل و الصرف و إعداد الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية وفق النظام المحاسبي المعتمد.
⦁ يحتفظ كل فرع بوارداته لتغطية نفقاته ما لم تتجاوز الموازنة السنوية المعتمدة له،على أن يتم تحويل فائض دخل الفرع إلى حساب الأمانة العامة.
⦁ يتم إعداد الميزانية السنوية للتحالف في نهاية كل سنة مالية و يتم عرضها في اجتماع الهيئة العليا لمناقشتها و اعتمادها.

الفصل الثالث: اللائحة المالية

المادة (62)

تقوم الأمانة العامة للتحالف بإصدار لائحة مالية تتضمن الآتي :
⦁ القواعد والنظم المحاسبية لتخطيط الميزانية.
⦁ تسجيل الايرادات والمصروفات .
⦁ اجراءات التأمين .
⦁ التعامل مع المخالفات المالية.
⦁ كيفية مراجعة الحسابات.
⦁ اجراءات تخصيص المصادر المالية للتحالف وكيفية توزيعها على الفروع حسب الإحتياجات.
ويتم اعتماد اللائحة من قبل الهيئة العليا للتحالف في أقرب اجتماع لها والبدء في العمل بها.

الباب الخامس : السياسة الإعلامية

الفصل الأول : الأسس والمبادئ

المادة (63)

⦁ الالتزام بمبادئ وأهداف التحالف باعتبارها الأساس لمعالجة القضايا الوطنية.
⦁ الالتزام بالشفافية والمصداقية والمهنية في الطرح الإعلامي.
⦁ عدم التطرف في طرح الخطاب الإعلامي للتحالف.
⦁ الالتزام بحرية التعبير.
⦁ ضمان تناغم محاور الخطة الإعلامية مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج العام للتحالف.
⦁ المساهمة في إرساء وترسيخ قيم الديمقراطية التي اختارها الشعب الليبي كنظام له.
⦁ المساهمة الفعالة في توطيد الحياة الحزبية في ليبيا.
⦁ التعبير عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته ومكوناته الثقافية .

الفصل الثاني: الأهداف العامة

المادة (64)

⦁ بناء الهوية الوطنية للتحالف وترسيخ وتعزيز والمساهمة في انتشار قيم ومباديء وأهداف التحالف بين أبناء الوطن .
⦁ توعية المجتمع بحقوقه وواجباته ودوره في عملية البناء الوطني بمختلف جوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
⦁ تعزيز قيم ومفاهيم الديمقراطية وبناء ثقافة حزبية مجتمعية.
⦁ المساهمة في تشجيع الانضمام للتحالف بما يضمن توسيع قاعدة العضوية له من كافة شرائح المجتمع وأطيافه.
⦁ المساهمة في المحافظة على الأعضاء الحاليين وتعزيز المعرفة والثقافة التحالفية لديهم .
⦁ العمل على كسب تأييد فئات المجتمع المختلفة .
⦁ المساهمة في نشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل الآخر.

الفصل الثالث: الوسائل

مادة (65)

يقوم التحالف بتنفيذ خططه الإعلامية بعدة وسائل على النحو التالي:
⦁ وسائل الاتصال المباشر وتتمثل فيما يلي :-
⦁ الورش والندوات.
⦁ زيارات ميدانية مخططه للتجمعات السكانية.
⦁ الندوات والاجتماعات الخاصة بأعضاء التحالف في المقر الرئيسي أو المقار التابعة له بالمناطق.
⦁ المحافل والمناسبات الوطنية.

⦁ وسائل الاتصال غير المباشر وتتمثل فيما يلي :
⦁ وكالات الأنباء الرسمية والخاصة.
⦁ الصحف المحلية والدولية.
⦁ مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – تويتر – يوتيوب وغيرها .
⦁ القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة المحلية والدولية .
⦁ المطبوعات والمطويات الإعلامية.

مادة (66)

لتحالف الحق في تأسيس أي وسيلة إعلامية خاصة به وفق ما تسمح به القوانين، مثلاً:
⦁ موقع إلكتروني رسمي .
⦁ قناة تلفزيونية.
⦁ قناة راديو.
⦁ صحيفة ورقية .
⦁ بوابة إعلامية إلكترونية.

الباب السادس : الانتخابات

الفصل الأول: الانتخابات الداخلية للتحالف

المادة (67)

تُنشأ من قبل المؤتمر العام للتحالف في جلسته التأسيسية لجنة مستقلة تسمى اللجنة العليا للانتخابات الداخلية من رئيس و6 أعضاء وتلتزم اللجنة الحياد الكامل في مزاولة مهامها المتمثلة في الإعداد والتنفيذ والإشراف على كل الاستحقاقات الانتخابية الداخلية للتحالف والإعلان عن نتائجها، ولها أن تشكل لجان فرعية وفنية داخلية للمساهمة في إنجاح عملها والإستعانة بمن تراه مناسباً من خارج التحالف أفرادا أو منظمات ليبية مختصة وذلك وفق اللوائح التظيمية والإجرائية التي تصدرها لتحديد عملها بعد مصادقة الهيئة العليا، وللمؤتمرالعام حق تجديد الثقة في اللجنة أو إعادة تشكيلها قبل كل استحقاق انتخابي.

الفصل الثاني: الاستحقاقات الانتخابية الوطنية

المادة (68)

يشارك التحالف في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية على الأسس والمبادئ التالية:
⦁ احترام كافة تشريعات الدولة وسلطاتها والتقيد بها مع مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الليبي.
⦁ التقيد بجميع اللوائح والنظم الخاصة بالعملية الانتخابية ، وقواعد السلوك الدولية.
⦁ ممارسة المهام بمهنية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية على الوجه الأكمل بما يضمن تطبيق معايير الشفافية والنزاهة.
⦁ المشاركة الفاعلة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والعمل على تحقيق أفضل النتائج.
⦁ تبني القضايا الوطنية في البرامج والحملات الانتخابية للتحالف.
⦁ التقديم الأمثل لمشروع التحالف وبرنامجه العام في الحملات الانتخابية لمرشحي التحالف.

المادة (69)

تحدد شروطاً عامة للترشح لأي استحقاق انتخابي على النحو التالي:
⦁ أن يكون من بين أعضاء التحالف التي تتوفر فيهم شروط العضوية.
⦁ أن تتوافر فيه شروط الترشح طبقاً لقوانين الانتخابات المعنية.
⦁ ألا يكون قد صدرت ضده أية جزاءات نتيجة لمخالفات حزبية تمنعه من الترشح.
⦁ أن يكون متمتعاً بالسُمعة الطيبة في الدائرة التي يترشح عنها.
⦁ أن يتصف بالقدرة على التعبئة المجتمعية ونشر مبادئ التحالف وأهدافه.
⦁ أن يكون على قدر عال من الخبرة العملية والتأهيل العلمي المتناسب مع طبيعة ومتطلبات الاستحقاق الانتخابي الذي يتم ترشيحه له.
و يجوز للأمانة العامة أن تحدد شروط إضافية يقرها الرئيس ويلتزم بها مرشحي التحالف ويجوز أن تختلف وتتنوع شروط الاختيار طبقا لنوعية الاستحقاق الانتخابي.

المادة (70)

تُنشأ بقرار من رئيس التحالف لجنة خاصة لإدارة الحملات الانتخابية في أي استحقاق انتخابي يخوضه التحالف على مستوى الوطن، وتتولى هذه اللجنة إعداد وتنظيم وإدارة الحملة الانتخابية ومتابعتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، كما لها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لانجاز المهمة المكلفة بها، وتُعِد اللجنة بالتعاون مع الأمانة العامة تقريراً شاملاً في نهاية كل مرحلة من مراحل الانتخابات تعرض فيه النتائج التي حققها مرشحو التحالف بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين متضمناُ تفسيرا للنتائج وتوصيات من أجل تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.

المادة (71)

يعتمد التحالف رمزاً انتخابياً موحداً عند خوض الاستحقاقات الانتخابية ، يرمز لولادة الأمل من الألم وهو ” زهرة الصبّار”.

logo-coشكل (3) الرمز الانتخابي

الباب السابع : أحكام ختامية

المادة (72)

للمؤتمر العام دون غيره صلاحية تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي إذا صوّت على التعديل ثلثا أعضائه و يتم عرض مشروع قرار بتعديل النظام الأساسي من الهيئة العليا أو من خلال مقترح يقدمه عدد من الأعضاء المخولين بحضور المؤتمر العام للتحالف على أن لا يقل عدد الموقعين على الإقتراح عن 20 % من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر العام.

المادة (73)

إذا كانت هناك ظروف أو معطيات تقتضي حل التحالف أو إدماجه في حزب أخر أو مع أحزاب أخري لتكوين تكتل سياسي ، فإن الهيئة العليا تقوم بدعوة المؤتمر العام لعقد جلسة طارئة لدراسة مشروع قرار بالخصوص يعد من قبل الرئاسة ويتخذ القرار اللازم ، و يملك المؤتمر العام صلاحية حل التحالف أو إدماجه مع كيان أو كيانات أخرى ، إذا تمت الموافقة على القرار بأغلبية 75 % من إجمالي عدد الحاضرين وتتم إجراءات تصفية أملاك التحالف وفقاً للقوانين المعمول بها و تؤول صافي الموجودات بعد انتهاء أعمال التصفية الى الجمعيات الأهلية التطوعية الغير ربحية.

مادة (74)

في حالة تعذر انعقاد المؤتمر العام لظروف قاهرة تستمر شرعية الهيئات القيادية للتحالف حتى تزول تلك الظروف والحالات الطارئة بقرار من الهيئة العليا عليه.

مادة (75)

كُل حكم أو نص في هذا النظام تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة في الدولة يعتبر لاغياً.

مادة (76)

يُعمل بهذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماده ويُوثق لدى أجهزة الدولة الرسمية ويُنشر في وسائل الإعلام.

 

ملاحظة:يعتبر هذا مسودة عن النظام الأساسي وسيتم تعديلها وإعتمادها في أول إجتماع للمؤتمر العام

تتشكل هياكل وهيئات التحالف من الآتي :

أولاً: المستوى الوطني:
⦁ المؤتمر العام
⦁ الهيئة العليا
⦁ رئاسة التحالف
⦁ الأمانة العامة

ثانياً:على المستوى المحلي :
⦁ الدوائر : ( الدوائر الانتخابية 13 )
⦁ الفروع : ( المدن والمناطق 73 )

orgacha
شكل (2) الهيكل التنظيمي لتحالف القوى الوطنية

الاسم:

“تحالف القوى الوطنية” وباللغة الإنجليزية “National Forces Alliance” وهو تنظيم سياسي أنشئ طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في ( 3/8/2011 )، وقانون الأحزاب رقم ( 29/2012 )، يضم مجموعة من المواطنين الليبيين المقتنعين بفلسفة التحالف ومبادئه وأهدافه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق العمل السياسي النزيه.
الرمز:
ثلاثة أسهم ممثلة لألوان علم الاستقلال .

الشعار:

” ليبيا للجميع و بالجميع”.

logo-offical-80

شكل (1) الشعار

يعتمد التحالف رمزاً انتخابياً موحداً عند خوض الاستحقاقات الانتخابية ، يرمز لولادة الأمل من الألم وهو ” زهرة الصبّار”.

logo-coشكل (3) الرمز الانتخابي

الشعار   تحميل 
الرمز الانتخابي  تحميل
النظام الاساسي كامل تحميل
تحميل الهيكلية  تحميل

Facebook